مهر گزارش میدهد؛ قانونگریزی به روش تدبیریها/ترک فعل دولت روحانی زیر ذرهبین مجلس
دولتِ روحانی بسیاری از قوانین مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکرد و وکلای ملت به طور جدی پیگیر هستند تا با دولتمردان متخلف سابق برخورد قضایی شود.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست – زهرا علیدادی
حدود دو ماه از پایان دولتِ روحانی میگذرد. اما هر روز اخبار جدیدی از ترک فعل و عدم توجه دولت سابق به قوانین مجلس شورای اسلامی به گوش میرسد.
و این کمکاریها، نتایج خسارتباری را پدید آورده. شاید تا سالها آثار منفی این اقدامات قابل رفع و جبران نباشد.
در این شرایط، یکی از مطالبات اصلی مردم آن است که مسئولانی که با عملکرد نامناسب و ترک فعل خود موجب گرفتاری کشور شدند، پاسخگوی کمکاری خود باشند.
قاعدتاً دولتمردانی که در هشت سال گذشته با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کمکاری و ترک فعلهای زیان بار خود عرصه را بر مردم تنگ کردند. انها نباید بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و یا بازخواست، در حاشیه امن قرار گیرند.
بعید است کسی از یاد برده باشد که رئیس جمهور سابق از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت قبل از خودش را مقصر همه مشکلات میدانست. و چندین سال با همین دست فرمان جلو رفت.
تخلفات دولت
البته از اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس و صفحات مجازی اینگونه برمیآید. که این بار عزم آنان برای پیگیری قضائی تخلفات دولت روحانی جدی است.
به گونهای که سید مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید.
ما تمام تخلفات و اشکالاتی را که در کار دولت سابق وجود داشت، برای ملت روشن خواهیم کرد. و پروندهای از ترک فعلهای دولت روحانی تشکیل میدهیم.
در همین زمینه، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با اعلام خبر ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به ترک فعل مسئولان، گفت.
تاکنون دو پرونده درباره مداخلات دولت سابق و شخص حسن روحانی در بورس و ارز در این کمیسیون بررسی و به قوه قضائیه ارسال شده است.
طبق گفته این نماینده مجلس، پرونده دیگری در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بحث مسکن و ترک فعلهایی که از سوی مسئولان دولت گذشته رخ داده، تشکیل شده است. و در روزهای آینده با اتمام کارهای کارشناسی روی این پرونده، آن هم به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
بینظمی در اجرای بودجه
تخلفات دولت قبل به مداخله در بازار بورس و ارز و یا کمکاری در حوزه مسکن محدود نمیشود. و یکی دیگر از مشکلاتی که دولت روحانی برای کشور ایجاد کرده. و به احتمال زیاد در نیمه دوم امسال تأثیر منفی خودش را روی سفره مردم میگذارد. استنکاف از اجرای دقیق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. طبق گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه در چهار ماه ابتدایی امسال، تنها ۳۴ درصد از احکام بودجه، اجرایی شده است. که نشان میدهد دولت روحانی عزمی برای اجرای سند دخل و خرج کشور نداشته است. و ۶۶ درصد از احکام بودجه را اجرا نکرده است.
علاوه بر این، عدم توفیق در کسب کامل منابع درآمدی پیشبینیشده در قانون بودجه از سوی دستگاههای اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل هزینهها و مصارف پیشبینی شده، منجر به ادامه روند کسری بودجه کل کشور در چهار ماه ابتدایی سال شده است و در این میان، جبران کسری بودجه و کنترل تورم در نیمه دوم امسال، از جمله مهمترین و سختترین وظایف دولت سیزدهم است. و این دولت باید به نوعی جور بیقانونیها و ترک فعلهای دولت سابق را بکشد.
به بیان دیگر، نگاهی به روند اجرای بخشهای مختلف قانون بودجه ۱۴۰۰ اطلاعاتی را نشان میدهد. دولت روحانی حاضر به اجرای بخشهای مهمی از این قانون نشده است. و این میراث دولت سابق نه تنها تاکنون ضربات سنگینی به معیشت مردم زده است. بلکه طبق گزارش دیوان محاسبات، احتمالاً در ادامه سال هم منجر به تشدید کسری بودجه و نهایتاً تورم افسارگسیخته خواهد شد.